كــم أنــت بطـل يا حويــج …. ؟؟؟؟
بقلم / عاشور مفتاح الإمام
Ashour Politics, Uncategorized 0
خمس وثلاثون وزيرا … لماذا…. هذا البذخ وهذ السخاء …لماذا هـذا العـدد البسيط فقـط من الحقائب الوزارية المقترحة فى حكومتنا الإنتقالية الجـديدة ..؟؟؟…. أرى أنـه عـدد قليـل جدا ولا يفى بالغـرض المطلوب لبناء دولة صغيرة منهكة اقتصاديا لا يتجـاوزعـدد سكانها ستـة مليـون نسمة .
كان من الأولى أن نقفـز بهذا العـدد إلى 70 وزيـرا على الأقـل ، وربما كان أيضا من الأفضل لـو تجاوزنا هـذا العـدد إلى قرابـة ال 100 وزيـر ، حتى نعـطى بذلـك مثـالا رائعـا ونموذجـا يحتـذى لكافـة الـدول قليلـة السكـان لكى تسير على نهجنا ” المعوج “…
إن هـذه المبالغة فى عـدد الحقائب الـوزاريـة لحكومـة مؤقتة لهـو دليـل واضـح على أننـا لازلنـا – للأسف وبكـل مرارة – نعيـش أزمـة العشوائيـة والتخبـط الإدارى تحـت الضغـوطـات القبليـة والمناطقيـة والمجاملات ، ونحاول تكـديس الـوزرات لإرضاء جشع كـل قبيلـة، وكـل مدينـة، وكـل أيدولوجيـة ، وكـل مليشيا وكل معارض….. وإنه لأمر مؤسف جـدا ومعيب .. أن نصل الى هـذه المرحلـة من الغباء والتخبـط و العشوائيـة ونحـن على رأى المثل ” يـا دوبـك ” فى بـدايـة الطريـق أو المشـوار ..
هل من المعقـول ” يا بشر …يا نـاس ” ونحن كـدولـة فى بداية التأسيس والبناء ، دولة نهضت من بين ركام بقايا حرب طاحنة وإقتصاد مدمر متهالك ، دولـة عمياء لازالت تتحسس طريقها ” السليم ” إلى إختصار النفقـات وربـط الحـزام أن تعيـن هذه الدولة خمسة وزراء للإقتصاد والتجارة موزعين كالآتي .. “وزير للإقتصـاد ، وزيـر للتجاره ، وزير للإستثمار ، وزير للأمـن الغـذائى ، وزيرا للمشروعـات الصغـرى والمتوسطة ” … خمس وزارات ” يا عالم يا هـوه ” كان من الممكن دمجها جميعا فى وزارة واحـدة …هى وزارة الإقتصاد والتجارة ، خلال هذه المرحلة الصعبة ، مرحلة البناء والتأسيس لكيان ليبيا الجديدة .
وعلى رأى أحـد الـزملاء الذى صـدم بالقائمة حين طالعها، فقـال لي متهكما ” نسـوا أستاذنا أن يضيفـوا لها ، وزيرا لغـرف التجارة والصناعة ، ووزيرا للمخابـز ، ووزيـرا للأعـلاف …!!!! حتى تكتمل القائمة و ننزل بمستوى الوزارات إلى مستوى الإدارات والمؤسسات …..ألخ
وتذكرت وأنا فى إستعراضى لأسماء هذه الوزارت أنه كان هناك فى حكومة النظام السابق وزارة أسمها وزارة الإقتصاد والتجارة والإستثمار ، وزارة واحدة نشطه تحت رئاسة وقيادة وزير بطـل أسمه محمد الحويج ….وزيـر واحـد شجاع تحمل عـبء وعناء ومسؤليات كافـة مهام هذه الوزارات الخمس لحكومتنا الإنتقالية الحاليـة ….
لماذ نلجأ إلى هـذا التضخيم فى عدد الوزارات …لماذا نقـر مثل هـذا ” التشرتـح ” الممقـوت واللامنطقى والمضحك المبكي فى عـدد الحقائب الوزارية ونحـن بصدد تشكيل حكومة مؤقتة أو إنتقالية أو ما يجب أن تسمي حكومة أزمة ، لماذا لا نلجأ إلى ضـم ودغـم كل هـذا العـدد من القطاعات الاقتصادية او الاعلامية او السياسية واختزالها فى عدد صغير من الحقائب الوزارية خاصة وأننا بصدد تشكيل حكومة إنتقالية خلال هذه الفترة الحرجة التى يمر بها الوطن ، والتى لا نستطيع فيها النزول إلي الشارع لأخـذ رأى المواطن الغير مهيـأ أساسا لخوض مثل هذه التجربه الآن .
والإعتراض هنا ليس على أسماء هؤلاء الوزراء ، وإنما بصفة أساسية على هذه المبالغة فى عـددهم خلال هذه الفترة الطارئة التى تمر بها بلادنا والتى يمكن خلالها إختزال هذا العدد على الأكثر فى” 12 ” أثنا عشر حقيبة ، ولا حاجة بعـد ذلك حتى إلى تعيين هـذه الأعداد الكبيرة من الوكلاء أو النواب للوزراء وللسيد رئيس الوزراء ، ولا حتى نحن فى حاجة إلي تفتيت وزارة الخارجية إلى وزارتين واحدة للخارجية وأخرى للتعاون الدولى ، بعد أن كانت وزارة واحدة تحت مسمى وزارة الخارجية والتعاون الدولي .
ويبقى تساؤل أخير أود طرحه بكل شفافية، على السيد رئيس الوزراء … الذى أحمل له كامل التقديـرو الإحترام … لماذا تـم الإحتفاظ بوزارة الخارجية تحت اشرافكم المباشر دون تعيين وزير لها فى الوقت الذى بالغنا فيه فى تكديس الحقائب الوزارية بهذه الصورة العشوائية …..؟؟؟
علينا أن نكون صريحين مع النفس، فالبنيان فى ليبيا بحاجة للإصلاح، والإصلاح لابد أن يبدأ من الأساس، فنحن لا نملك رفاهية الإنفاق على هذا الحجم الهائل من الوزراء ، والعدد المَهول من امن الوكلاء ، ولسنا بحاجة لهذا الكم من الهيئات والإدارات والمجالس المتخصصة والأجهزة المستقلة.فأغلب الدول المتحضرة تعتمد على منهج بسيط فى إدارة شئونها يقوم على التقسيم الوظيفى والتخصص الدقيق، ووضوح السلطات والمسئوليات، فالولايات المتحدة صاحبة أكبر إقتصاد على مستوى العالم تعمل من خلال حكومة فيدرالية يتبعها 14 وزارة فقط، كما أن عدد الوزارات فى مختلف دول أوروبا وامريكا اللاتينية وآسيا وافريقيا لا يتخطى حاجز ال 22 وزارة .
إن هذا التكدس الغريب فى عدد الوزارات يجب أن ينتهى ويجب أن تكون لدينا خطة حقيقية لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى بصفة عامة على نحو يؤدى لوضوح الصورة أمام المواطن، وأن نعمل على ترشيد الإنفاق على المشتريات الحكومية والخدمات الإدارية ومرتبات النواب والوزراء ومدراء المؤسسات العامة ، والأهم أن تتم إعادة الهيكلة بناءً على دراسة حقيقية تُحدد المهام المطلوبة من الحكومة بصفة عامة، ثم تتطرق لتحديد الوزارات اللازمة للقيام بتلك المهام، ومن هنا يأتى اختيار السادة الوزراء وفقًا لمؤهلاتهم ومستوياتهم المهارية والإدارية .
